نقش مخرب بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور/ در طولانی‌ترین دوره تورم قرار داریم
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۹۷۶۵
عملکرد بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور مخرب بوده است و ناترازی بانک‌ها یک پدیده تاریخی است. طولانی‌ترین دوره تورم تاریخ را تجربه کرده‌ایم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکصد و بیست و یکمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" ناترازی بانک‌ها؛ چالش‌ها و توصیه های سیاستی"، با حضــورحمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به عنوان مدیر علمی نشست وغلامحسین تقی نتّاج؛ دانشیار حسابداری دانشگاه و صاحبنظر حوزه پولی و بانکی وعلی سعدوندی؛ مؤسس کلینیک اقتصاد و مدرس بانکداری و اقتصاد کلان به عنوان سخنرانان نشست برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور ضمن بیان اهمیت توجه به مباحث علمی در راستای تقویت حکمرانی مطلوب گفت: باید بپذیریم که در بودجه و نظام بانکی با پدیده ناترازی مواجه هستیم.
وی با اشاره به بحث اضافه برداشت بانک‌ها گفت: ناترازی بانکی صرفا به اضافه برداشت محدود نمی‌شود. عملکرد خود بانک‌ها و همچنین قوانین تحمیلی به شدت بر عملکرد بانک‌ها تاثیرگذار است.
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت یافتن راه حل قابل اجرا و پرهیز از نگاه آسیب شناسی صرف، ادامه داد: امید دارم بتوانیم در این نشست به راه کار‌های عملی در راستای حل معضل ناترازی بانک‌ها دست پیدا کنیم.
وی همچنین در بخش جمع بندی سخنان نتاج، با اشاره به اینکه ناترازی نتیجه یک روند تاریخی است، گفت: این دیدگاه درستی است که به منظور کنترل ناترازی موجود نظام بانکی باید به توالی این اتفاق تاریخی توجه شود تا امکان کنترل آن محقق شود.
در ادامه این نشست غلامحسین تقی نتّاج؛ دانشیار حسابداری دانشگاه و صاحبنظر حوزه پولی و بانکی به عنوان سخنران ابتدایی ضمن بیان اهمیت رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور گفت: اکنون فرصت مناسبی است که با توجه به وجود لایحه برنامه بتوانیم با ذره بین‌های مختلف کمک رسان اصلاح این ساختار پیشنهادی باشیم.
وی با اشاره به نامعادله تورم در ایران گفت: سه عامل اصلی، عرضه، تقاضا و نقدینگی سه عامل اصلی تاثیر گذار بر شکل گیری تورم است؛ که در کشور ما عامل سوم بیشتر تاثیر گذار بوده است و متاسفانه پدیده "تورم رکودی" موجب توزیع فقر بیشتر در کشور شده است.
این محقق حوزه اقتصاد با اشاره به اشتباهات راهبردی در نظام بانکی کشور طی دهه‌های پیش خاطر نشان کرد: نادیده گرفتن وحدت نظارت بانک مرکزی در سال‌های پایانی دهه ۶۰ آغازگر این روند اشتباه بود که این روند خطا تا سال ۹۵ ادامه پیدا کرد و در سال نود و پنج نیز این نظارت به شکل ظاهری نمایان شد و از سوی دیگر اشتباه بعدی ما خصوصی سازی بانکداری بود در شرایطی که زمینه‌های آن هنوز در کشور محیا نبود همچنین اشتباه بعدی تحمیل هزینه‌های بخش دولتی به بانک‌های خصوصی بوده که هنوز هم ادامه دارد و خطای بعدی نگاه سنتی به پول به عنوان یک کالای خصوصی است.
وی با اشاره به حجم نقدینگی سال ۵۷ تا کنون افزود: حجم نقدینگی به صورت میانگین در هر دولتی ۸ برابر افزایش پیدا کرده است.
تقی نتاج با اشاره به مفهوم "زامبی بانک" در ادبیات جهانی اقتصادی، گفت: بانک‌های مخرب زمانی عمل می‌کنند که بانک‌ها دچار ناترازی بشوند. "معادله نقدینگی"، معادله دارایی و تعهدات و "معادله سود زیان" سه معادله اصلی بانکداری است که اگر بانک‌ها در این سه معادله به درستی عمل نکنند به بانک مخرب یا همان زامبی بانک تبدیل می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه این روند چندین ساله قبل پدید آمده است و مدیران کنونی میراث دار تصمیمات گذشتگان هستند، افزود: آسیب‌های موجود در این حوزه به سه بخش تقسیم می‌شود که مهمترین بخش آن حوزه بالادستی و حکمرانی نظام بانکی است.
این محقق با اشاره به مبانی بانکداری بدون ربا گفت: بر اساس آموزه‌های شهید صدر و متفکرین اسلامی، این قانون از سال ۶۲ که به صورت آزمایشی تصویب شده است هنوز منتظر اصلاح است که اکنون باید بگوییم اگر همان قانون سال ۶۲ هم عمل شود بهتر از وضعیت کنونی است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تمام شده پول ۲۵ درصد است با این وجود با فرایندی دستوری بانک را مجبور به پرداخت وام با نرخ ۱۲ درصد می‌کنیم، گفت: این اقدام دستکاری در نظام بانکی است. استقراض دولت از بانک‌ها از دیگر مواردی است که بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند. مثل اتفاقی که برای صندوق توسعه ملی پیش آمد برای بانک‌ها نیز در حال رقم خوردن است.
نتاج با اشاره به معضل تعاونی‌های مالی منحل شده این پدیده را مثل زیر فرش زدن نخاله‌ها دانست و ادامه داد: بانک‌ها در خلاء‌های ناشی از ضعف ارتباطی بین المللی و نظام بانکی همکار با مشکلات متعددی مواجه هستند همچنین وجود مطالبات غیر جاری نامتعارف از دیگر مشکلات بانکداری کشور است.
این مقام پیشین نظام بانکی در بخش بررسی مدل نظام بانکی کشور گفت: ما بانک‌هایی داریم که ۲۰ سال است به صورت ناتراز دارند عمل می‌کنند. اگر برای بانک‌های ناتراز تدبیر نشود وضعیت هر روز این‌ها بدتر از قبل می‌شود. از سوی دیگر با حسابرسی‌های غیر تخصصی کسی متوجه انحرافات درون بانکی نمی‌شود، متاسفانه ما شاید در برخی از مواقع با حساب سازی بانک‌ها نیز مواجه باشیم.
وی با اشاره به اینکه مدیریت ریسک در بانک‌ها یک پدیده تزئینی است ادامه داد: در مجموع نظام بانکی در طی چهار دهه گذشته عملکرد مناسبی نداشته است؛ لذا باید یک بازنگری اساسی در خصوص بانک‌ها داشته باشیم و باید بدانیم استقلال بانک مرکزی به معنای تقابل با دولت نیست. ادامه فعالیت بانک‌های خصوصی زیانبار است. در واقع ادامه این فعالیت تحمیل هزینه‌های زیاد بر پیکره اقتصاد کشور است و همچنین بر این باورم سپرده‌های شخصی کلان نیز باید حسابرسی شود که منشا این سپرده‌ها کجا بوده است.
وی با اشاره به اهمیت بررسی منشاء سپرده‌های کلان افزود: بعضا این ثروت‌ها بر اساس یک اشتباه راهبردی صورت گرفته است و معدودی از این منابع استفاده می‌کنند لذا با حسابرسی دقیق می‌شود منشاء این ثروت‌های نامتعارف را کنترل کرد.
در ادامه این نشست، علی سعدوندی؛ مؤسس کلینیک اقتصاد و مدرس بانکداری و اقتصاد کلان، با اشاره به اینکه با خطر ابرتورم مواجه هستیم، گفت: باید بپرسیم چرا از علم و دانش بشری در عرصه اقتصاد فاصله می‌گیرم؟ در صورتی که اولین امپراتوری دنیا را ما داریم همچنین دین ما هم با عقلانیت همواره موافق است با این وجود چرا از عقلانیت در عرصه اقتصاد استفاده نمی‌کنیم.
این محقق حوزه اقتصاد گفت: ما ۵۲ سال روند تورمی را طی کرده ایم. تورم هم یعنی از جیب پایین‌ترین اجتماع می‌گیریم و به بالاترین سطح ثروتمندان جامعه می‌دهیم.
سعدوندی با اشاره به پدیده فرار سرمایه از کشور گفت: سرمایه گذاری خارجی امری مطلوب است که فرد در کشور باشد و در کشوری دیگر سرمایه گذاری کند، اما در خصوص فرار سرمایه به معنای خداحافظی ابدی با سرمایه با یک پدیده خطرناک مواجه هستیم.
وی با اشاره به هشدار سال ۹۷ نسبت به پدیده شبه پول، افزود: در سال گذشته شاهد تبدیل شبه پول به پول بودیم و این مهم باعث این بحران ارزی در کشور شد در همین ارتباط هرگونه شبه‌ای که برای سپرد‌های بانکی در کشور به وجود بی آوریم در واقع یک اقدام علیه امنیت ملی کرده ایم که این اتفاق می‌تواند به نتایج تاسف آوری بی انجامد و متاسفانه با این وجود همه سعی می‌کنند بر مسیر گذشته تاکید کنند و تلاشی برای اصلاح ساختار ندارند.
وی با اشاره به اینکه حتی در برنامه هفتم توسعه نیز بر رفع پدیده ابرچالش‌ها گفت: متاسفانه در لایحه موجود فکر چندانی در خصوص رفع ابر چالش نظام بانکی نشده است.
این محقق نظام بانکی ادامه داد: بانکداری خصوصی باید مورد بازنگری جدی باشد، اما بانکداری بخش دولتی نیز آنچنان خوب عمل نکرده است.
وی با اشاره به مدل کشورهای دیگر در اداره نظام بانکی، گفت: به عنوان مثال در انگلیس پنج بانک، ۹۰ درصد عملیات بانکی را انجام می‌دهند.
سعدوندی در خصوص لزوم شفافیت در کشور، گفت: ساخت بانک مثل ساختن یک نیروگاه اتمی است مثل ساختن هواپیما است؛ و از ظرافت‌های بیشماری برخوردار است؛ لذا باید برای بانکداری بخش خصوصی عمل کننده باشد، اما با نظارت گسترده و آموزش دقیق، همچنین بانکداری برای خلق پول نیازمند حمایت دولت است. چراکه خلق پول بانکی یک عمل حاکمیتی است.
وی در تشریح دیدگاه بانکداری مطلوب گفت: بانک‌ها تحت بازار و تحت نظارت گسترده دولت باید باشد، لذا بانک‌ها باید تمامی وام‌های خود را شفاف بیان کنند. در بسیاری از کشورها تمامی افرادی که از دولت پول دریافت می‌کنند می‌بایست اطلاع رسانی صورت گیرد و قانون "سوت زنی" باید به درستی اجرا شود.
سعدوندی افزود: موسسات کوچک اجازه خلق پول ندارند بلکه از بانک‌های بزرگ استفاده می‌کنند. متاسفانه در حال حاضر ما تمامی منابع حاصل از سپرده‌ها را از سراسر کشور جمع می‌کنیم و در قابل تسهیلات در بانک‌های شمال شهر تهران برای معدودی قابل برداشت می‌کنیم که این پدیده واقع جای تاسف دارد.
وی با اشاره به تله‌های فقر موجود در کشورهای مختلف بر لزوم تشدید نظارت تاکید کرد و گفت: بانک‌های کوچک می‌توانند مکمل بانک‌های بزرگ باشند.
وی با اشاره به انحرافات موجود بانکی در کشور گفت: هفتاد درصد منابع بانکی به سرمایه درگردش تولید تخصیص داده می‌شود و این یعنی هفتاد درصد منابع بانکی به موجودی انبار تولید کنندگان تخصیص داده می‌شود. در واقع در این مکانیزم تامین سرمایه اهتکار در کشور ما دارد صورت می‌گیرد.
سعدوندی با اشاره به اینکه ما در چهار سال گذشته سپرده گذاران را تنبیه کرده ایم، گفت: اگر شبه پول تخلیه بشود دولت تمامی ابزار‌های خود را در کشور از دست خواهد داد و ابر تورم در کشور پدید می‌آید.
این محقق حوزه اقتصاد در خصوص پیشنهاد خروج از وضعیت کنونی گفت: باید بودجه ارزی و ریالی از هم تفکیک شود. در واقع نرخ تسعیر پدیده رسمی خلق پول در کشور است؛ لذا باید این پدیده را با تفکیک بودجه ارزی و ریالی کنترل کنیم.
وی با اشاره به بانکی که از روز اول ناتراز بوده است و ادعای خصوصی بودن دارد، گفت: کجای این بانک خصوصی است. بانکی که با وام ایجاد شده است آیا خصوصی است؟ حالا یک بانک از همان اول زیان ده بوده چه طور می‌تواند ادامه پیدا کند. یک روز هم نباید این ماشین اختراع پول ادامه حیات داشته باشد؛ لذا تعطیلی بانک‌ها می‌تواند ورشکستگی بانک‌های دیگر را داشته باشد از اینرو باید همه مدیران بانک‌های قبلی وارد بلاک لیست مدیریت بانکی بشود و مدیران جدید خلق شوند تا بانک داری کشور درست شود.
سعدوندی بر اصل استقلال بانکی تاکید کرد و گفت: کنترل تورم در بیش از ۱۸۰ کشور جهان اتفاق افتاده است. اما چرا ما موفق نیستیم؟
وی ضمن اشاره به بحث تاریخی در خصوص بروز پدیده ناترازی بودجه‌ای و بانکی کشور گفت: متاسفانه رویکرد خطایی که ما به دلیل وجود منابع انرژی به خصوص نفت به سرعت می‌توانیم پیشرفت کنیم کماکان ادامه دارد.
سعدوندی با اشاره به اینکه سال‌های متمادی درآمد‌های ارزی به طور کامل هزینه شده است گفت: این پدیده، تورم متمادی را برای کشور ایجاد کرده است. در واقع این پدیده تورم ریشه در نوع نگاه ما به منابع داخلی دارد. وقتی ارز حاصل از فروش نفت را هزینه جاری می‌کنیم و سرمایه گذاری نمی‌کنیم این پدیده اتفاق میفتاد؛ لذا براین باورم از تمامی بانک‌ها ناتراز باید امکان تسهیلات دهی گرفته شود و این اقدام به سیتسم بانکی کمک می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک های خصوصی ناترازی بانک نظام بانکی سپرده ها کشور گفت بانک ها خلق پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۹۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.
براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.
این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تایید کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان